بقلم: جليلة صادق

ماذا تعني المواطنة بالنسبة إلى إنسان يحمل بطاقة وطنية تثبت انتماءه إلى وطنه، لكنه لا يملك دخلًا قارًّا يضمن له الحد الأدنى من العيش الكريم؟ وما معنى الانتماء حين يصبح توفير الغذاء، وأداء إيجار السكن، وتسديد فواتير الماء والكهرباء، وتأمين احتياجات الأطفال اليومية معركة تستنزف الإنسان كل يوم؟

في المغرب، كما في مجتمعات كثيرة، لا يمكن اختزال معاناة الفئات الهشة في أرقام إحصائية أو مؤشرات اقتصادية. خلف كل أسرة تعاني ضيق الحال أطفال يحتاجون إلى الغذاء والتعليم والملابس والعلاج، وآباء وأمهات يحملون مسؤوليات ثقيلة، ويجدون أنفسهم أمام متطلبات الحياة بإمكانات محدودة أو منعدمة.

فمن أين يدفع المواطن الذي لا يملك عملًا قارًّا إيجار منزله؟ وكيف يوفر لأطفاله مستلزماتهم المدرسية؟ وكيف يواجه تكاليف العلاج والمعيشة حين لا يجد مصدر دخل منتظمًا؟ وهل يُعقل أن يُترك الإنسان وحيدًا أمام هذه الالتزامات، ثم نطالبه بأن يتجاوز محنته بالصبر وحده؟

إن الفقر ليس دائمًا نتيجة تقصير فردي، كما أن غياب الاستقرار المادي لا يعني غياب الإرادة أو الكرامة. فكثير من المواطنين يرغبون في العمل، ويسعون إلى إعالة أسرهم، ولا يطلبون سوى فرصة حقيقية تمكّنهم من الاعتماد على أنفسهم بدل الارتهان للمساعدة المؤقتة أو انتظار الإحسان.

المواطن لا يريد أن يعيش على هامش وطنه، بل يريد أن يكون شريكًا في بنائه.

إن حب المغرب والاعتزاز بالانتماء إليه واحترام مؤسساته قيم لا تتعارض مع مساءلة السياسات الاجتماعية، ولا مع المطالبة بتحسين أوضاع الفئات المحرومة. فالنقد المسؤول ليس نقيضًا للوطنية، بل قد يكون تعبيرًا صادقًا عن الرغبة في أن يصبح الوطن أكثر إنصافًا وقدرة على حماية أبنائه.

وهنا يبرز سؤال جوهري: ماذا يقدم الوطن للمواطن الذي لا يملك مصدر رزق، حتى يستطيع هذا المواطن أن يؤدي واجباته ويساهم في تنمية بلاده؟

لا يتعلق الأمر بالمطالبة بتوفير كل شيء دون مقابل، ولا بإعفاء المواطن من مسؤولياته، بل بضرورة توفير شروط عادلة تتيح له العمل، وتضمن لأسرته الحد الأدنى من الحماية عند العجز أو الحاجة. فالمواطنة علاقة تقوم على الحقوق والواجبات، ولا تستقيم حين يُنظر إلى واجبات المواطن بمعزل عن الظروف التي تمكّنه من أدائها.

لقد أقر الدستور المغربي مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، كما تؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حقوقًا أساسية تتصل بالعمل والتعليم والصحة ومستوى المعيشة اللائق. لكن التحدي الحقيقي لا يقف عند إعلان المبادئ، بل يبدأ عند ترجمتها إلى إجراءات ملموسة تصل إلى المواطن الذي يحتاج إليها فعلًا.

فما جدوى الحقوق إذا ظل بعض المواطنين عاجزين عن الوصول إلى الخدمات الأساسية؟ وما قيمة برامج الدعم إذا لم تصل إلى مستحقيها؟ وكيف يمكن الحديث عن تكافؤ الفرص في غياب فرص عمل كافية، أو حين تصبح كلفة المعيشة أكبر من قدرة أسر كثيرة على الاحتمال؟

إن أخطر ما يمكن أن ينتج عن الفقر المستمر ليس الحرمان المادي وحده، بل الشعور بالإقصاء وفقدان الأمل. وعندما تنغلق أبواب العمل المشروع أمام الإنسان، وتشتد عليه الضغوط، قد يصبح أكثر عرضة لليأس أو للانجراف نحو خيارات غير مشروعة. ولا يعني ذلك تبرير مخالفة القانون، وإنما التأكيد على أهمية الوقاية الاجتماعية، وتوسيع فرص العمل، ومساندة الأسر قبل أن تصل إلى حافة الانهيار.

إن حماية الأطفال من الفقر والحرمان ليست مسؤولية الأسرة وحدها، خصوصًا حين تكون عاجزة عن توفير أبسط الاحتياجات رغم سعيها إلى ذلك. إنها أيضًا قضية اجتماعية تستدعي سياسات عمومية فعالة، وحماية اجتماعية منصفة، وفرصًا حقيقية للإدماج الاقتصادي.

فالوطن الذي نطمح إليه هو الذي لا يكتفي بإحصاء مواطنيه، بل يرى احتياجاتهم ويسعى إلى الاستجابة لها؛ الوطن الذي يحفظ كرامة العامل والعاطل، ويمنح أبناء الأسر الفقيرة فرصة عادلة في التعليم والصحة، ويجعل الحماية الاجتماعية وسيلة للإنصاف لا مجرد عنوان في التقارير.

لسنا أمام دعوة إلى التشاؤم، بل أمام ضرورة لطرح الأسئلة التي قد تكون مؤلمة، لكنها مشروعة. فالمغرب الذي نحبه يستحق أن نطمح له إلى واقع أفضل، وأن نطالب فيه بتقليص الفوارق، وتوسيع فرص الشغل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، حتى لا تبقى الكرامة مرتبطة بقدرة الإنسان على الدفع أو بما يملكه من مال.

فالمواطنة ليست مجرد اسم في سجل إداري، ولا بطاقة وطنية يحملها الإنسان في جيبه؛ إنها شعور بالانتماء، وإحساس بالأمان، وفرصة للعيش بكرامة، وأمل في مستقبل أفضل للأبناء.

ويبقى السؤال الذي يستحق أن يظل حاضرًا في النقاش العمومي:

إذا كان المواطن محسوبًا على الوطن في أوراقه الرسمية، فكيف نجعله يشعر بأنه حاضر أيضًا في سياساته الاجتماعية، وفي فرصه الاقتصادية، وفي حقه في العيش الكريم؟

 جليلة صادق