احتدم النقاش مجددا هذه الأيام في المغرب حول موضوع الحرية الفردية وعلاقتها بخصوصيات الفضاء العام. وكانت الشرارة التي أشعلت اللهيب تدوينةٌ كتبها الناقد السينمائي خليل الدامون في صفحته الاجتماعية الالكترونية، حول ما أسماه «التلويث البشري للشواطئ» منتقدا دخول بعض النساء إلى البحر بلباسهن كاملا؛ لتنقسم التعليقات إلى فريقين، أحدهما يؤيد الطرح الوارد في التدوينة، والثاني يدافع عن حق النساء في السباحة بالطريقة التي يخترنها.
قال الدامون في تدوينته: «لا يشك أحد في أن عددا كبيرا من شواطئنا ملوثة. وهذه المسلمة مدعومة بتقارير من الجهات المسؤولة على مراقبة الشواطئ. إلا أنك عندما تختار شاطئا غير ملوث لتستحم فيه بحجة وجود العلم الأزرق تصطدم بمناظر ملوِّثة (بكسر الواو) للغاية. ذلك أنك تضع «فوطتك» على الرمل وتسرح ببصرك على البحر لترى أناسا يسبحون بملابسهم وخاصة النساء منهم. فبقدر ما يلوثن الماء بملابسهن المليئة بالعرق والوسخ، بقدر ما يقدمن لك منظرا بشعا لا بشاعة بعده».وتساءل الكاتب: «لست أدري كيف يتحملن هذه الملابس مبللة إلى حين العودة إلى بيوتهن؟ فشروط السباحة ومتطلباتها معروفة، والنساء اللواتي لا يلتزمن بهذه الشروط ما عليهن إلا البقاء في بيوتهن ويعطين البحر قليلا من «التيساع» (أي الابتعاد عنه) حفاظا على صحتهن من جهة وتجنبا للمناظر البشعة التي أصبحنا نشاهدها في المدة الأخيرة».
وانهالت التعليقات على هذه التدوينة، حيث خاطب عبد الغني صاحب التدوينة: «التلوث الحقيقي يا سيدي هو أن تصادر على الإنسان حقه في أن يفعل ما يشاء، وأن تفرض عليه أسلوبك في الاستحمام. من أرادت أن تستحم بالمايو فلها ذلك، ومن أن أرادت الاستحمام بالجلباب أو ملابس النوم أو القفطان… فهي حرة أيضا. ومن ليس قادرا على استيعاب هذا الاختلاف فما عليه إلا المكوث في بيته». وفي السياق نفسه، كتب لطفي موجها الكلام لخليل الدامون: «أختلف معك أستاذي الكريم في هذا الرأي، فمثلما نطالب بالحرية، يجب علينا أن نسمح للآخر أن يختار حريته وإن اختلفت عن حريتنا. هناك شواطئ يمكنك أن لا تجد فيها هذا النوع من «البشر» كما سميته، والأحرى أن نطلق عليه إنسانا على ما أعتقد».

وجاء في تعليق فطومة: «الشاطئ للجميع .. والبحر لا يلوثه لباس أو عرق، فقد حصنته الطبيعة ضد مثل هذه «الملوثات» كما وصفتَها. ونساؤنا يستحيين أن يظهرن بملابس البحر ليسبحن أمام الملأ، علما أن هذه الفئة لا تسبح، وغالبيتها لا تجيد السباحة، هي فقط تلهو في الماء. لذلك، لا يمكن أن نصادر حقهن في الاستمتاع بالبحر فقط لأن منظرهن «مشوه» أو «مقرف». وسجلت حياة: «السباحة بالملابس وممارسة النساء حقهن في الاستمتاع بماء البحر خير من التعري». وكتب سعيد: «البحر جزء من الطبيعة، وأقسى أنواع الأنانية والتلوث الفكري جعل البحر حكرا على أشخاص معينين، فالناس على بساطتهم معادن». أما فاطمة فقد اعتبرت أن «التلوث الحقيقي هو تلوث الفكر والأخلاق. وإذا كنا نسبح بملابس محتشمة فهذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نكون عاريات، وإنما احتشاما من الناس وأيضا حفاظا على جسمنا من نظرات الآخرين».
واختار أبو عواد إعطاء مثال بإسرائيل التي اعتبرها «نموذجا في الديمقراطية بالمنطقة» بحسبه (!). إذ قال إن فيها ثلاثة أنواع من الشواطئ: «شاطئ يخضع لحراسة أمنية مشددة، يتميز بأرقى الخدمات الصحية والترفيهية، ولا يسمح للرجال المشاركة فيه، وهو شاطئ لنساء الحاخامات، ويسبحن بلباسهن الأسود المتطابق مع مفهوم الخمار عند بعض العرب. والثاني شاطئ مفتوح للجميع، ولا حراسة عليه يشارك في الاستمتاع به الشعب بلا قيد أو شرط. والثالث: يسمح فيه بالسباحة للمرء كما خلقته أمه، ولا حراسة عليه، ولا يقبل فيه 90 في المئة من المواطنين».
وبحسب شادي فــ»العيب والعار هو أن يعتبر شخص ما الناس مصدرا للتلوث، وأن تحول الكراهية والعنصرية إلى قيمة». وقال رشيد: «لا أظن أن النساء يلوثن البحر بهذه الطريقة، فالعري هو التلوث الحقيقي». وكتب عبد الغني: «التلوث الحقيقي يا سيدي هو أن تصادر على الإنسان حقه في أن يفعل ما يشاء، وأن تفرض عليه أسلوبك في الاستحمام. من أرادت أن تستحم بالمايو فلها ذلك ومن أن أرادت الاستحمام بالجلابة أو ملابس النوم أو القفطان… فهي حرة أيضا. ومن ليس قادرا على استيعاب هذا الاختلاف فما عليه إلا المكوث في بيته».
وأرجع الإعلامي السراج محمد الضو ذلك إلى الفقر قائلا: «لعن الله الفقر وقلة ذات اليد.. هو سبب المشاكل». وتوالت تعليقات أخرى مؤيدة، حيث كتب محمد: «يبدو لي أن للبحر لباسه الخاص، كما لا يمكن لرياضية تمارس رياضة العدو الريفي أن تتسابق بملابسها، وللسبّاحات أن يدخلن غمار المنافسة بلباسهن، أو أن تذهب مواطنة أو مواطن لمقر العمل أو إلى إدارة عمومية بلباس رياضي أو أن تزف عروس بـ(تيشورت) وسروال (دجينز)… فلكل فضاء لباسه الذي يليق به». واستغرب رشيد كيف أن البعض يدرج في خانة الحريات الشخصية الاستحمام بأطنان من الملابس التي لصق بها العرق والوسخ، بحسب تعبيره. «فالمسألة لا علاقة لها بالعفة أو بالطهارة.
وإنما تتعلق بالذوق والتمدن، أما الذمامة فليس لها ملة». وكتب سعيد: «المشكل بالنسبة لأصحاب السجل التجاري للدّين ليس في ما ترتديه المرأة من ألبسة، بل في المرأة ذاتها، إنهم يخافون من وعيها ومن قدراتها، وفي الحقيقة يتمنون لو تبقى المرأة حبيسة البيت، وفي أحسن الحالات العودة بها إلى عصر وأد البنات. يتذرعون بالأخلاق، وكأن بقية خلق الله لا أخلاق لهم».