في سياق مهام ضبط وحصر الوعاء الجبائي، فتحت مصالح المراقبة الضريبية أبحاثا حول تجار سيارات مستعملة في الدار البيضاء ومراكش، بعدما توصلت بتقارير حول مبيعات قياسية تنافس وكالات قانونية لتوزيع السيارات، حيث تجاوز رقم معاملات بعضهم 3 ملايين درهم، أي 300 مليون سنتيم، خلال شهر واحد فقط.
وعلم من مصادر مطلعة أن الأبحاث الجارية انطلقت من تقارير وإخباريات بشأن استغلال تجار مستودعات مكتراة باسم أفراد ومقاولات من أجل تخزين أعداد كبيرة من السيارات، حصلوا عليها في صفقات بيع بمزادات علنية منظمة من قبل شركات قروض ومؤسسات للكراء طويل الأمد (LLD)، موضحة أن السيارات التي تراوح سعرها بين 120 ألف درهم و240 ألفا، تنوعت بين الخاصة والنفعية، وجرى بيعها بالتقسيط عبر سماسرة، وبواسطة مواقع للإعلانات التجارية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت المصادر ذاتها لجوء مراقبي الضرائب إلى البنوك من أجل رصد حركة إيداع وسحب مبالغ نقدا وبواسطة الشيك من قبل تجار سيارات بغية تمويل مشترياتهم ومبيعاتهم، مؤكدة أن كشفوات الحسابات أظهرت رواج مبالغ مالية ضخمة يوميا خارج مظلة التضريب، ودون الانتظام في إطار مقاولاتي مرتبط برقم تعريف ضريبي موحد (ICE)، مشددة على أن الدخول المتحصل عليها والأرباح المحققة لم يجر التصريح بها تحت أي إطار قانوني للمصالح الجبائية.
