يواجه مستشار بديوان وزير اتحادي سابق تهمة “النصب والاحتيال” على مواطن أوهمه بتوظيفه مقابل دفع 30 مليون سنتيم.
وبحسب شكاية توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منها، تفيد بأن أ.ي عمد إلى إيهام المشتكي بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية من أجل بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة.
وتشير الشكاية إلى أن مدير الديوان المشتكى به أوقع المشتكي في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجة هذا الأخير من النجاح في المباراة وهو الأمر الدي لم يحدث بالرغم تسلمه لمبلغ 300.000.00 درهم.
وبحسب الشكاية فإن “المشتكى به وبحكم اشتغاله في الديوان بوزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر استغل نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجوار الوزير من أجل إيهام واسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم”.
و”حيث أن المشتكى به وأثناء عملية النصب على المشتكي كانت هناك حوارات ولقاءات متعددة بينهما الأمر الذي يمكن توثيقه من خلال عدد من المحادثات الصوتية والسمعية حسب مرفق محضر المفوض القضائي”، تضيف الشكاية.
وورد في الوثيقة المتوصل بها أيضا: “الأفعال التي قام بها المشتكى به هي على درجة من الخطورة وتشكل جنحة نصب واحتيال مكتملة الأركان وفق ما ينص عليه الفصل 540 من قانون الجنائي”، إذ التمس على أساسه دفاع المنصوب عليه إجراء بحث تمهيدي في موضوع الشكاية وتقديم المشتكى به إلى النيابة العامة مع مواجهته بمحادثاته الصوتية والكتابية مع موكله الواردة والصادرة عبر تطبيق الوتساب.
