بعد تدارك الامر وإسناد الامر لولي العهد ، والانقلاب المفاجئ الذي عرفه قطاع الصحة ، حيث تم عزل عدة مسؤولين جهويين على راسهم المديرة الجهوية للصحة بسوس ومدير مستشفى الحسن الثاني باكادير .
خرج الكثير من رواد المنصات الاجتماعية مطالبين بجعل وزارتي الصحة والتغليم وزارتين سياديتين على غرار وزارة الداخلية والخارجية والاوقاف والتشريفات و الدفاع الوطني ...
وطالب الرواد بإسناد قيادة هذه الوزارات لوزراء “من أبناء الميدان، العارفين بخبايا القطاع وقريبين من آلام المواطنين ومعاناتهم”.
فمن المعلوم ان كل القطاعات السيادية مضبوطة وتسير وفق عقارب الساعة ، لانها تعمل تحت إشراف الملك مباشرة ، ، وهو شخصيا من يعين مسؤولها الاول ويكون تحت إشرافه بشكل مباشر.
وهذا المطلب بات ملحا خاصة وان قطاعي الصحة والتعليم يعتبران ركيزتين اساسيتين للتنمية المستدامة ، ولا يجب إخضاعهما للحسابات السياسية الضيقة او التنافس السياسي الهش .
وقد تخول الامر إلى صياغة نداء موجه لعاهل البلاد يطلب تدخله لإنقاذ المنظومة الصحية والتي وصفها النداء بـ”المأزومة والعاجزة عن حماية أرواح المواطنين”.
واكد النداء على جعل وزارة الصحة حصناً لحماية حياة المغاربة، معتبرين أن الأزمة الأخيرة عرّت واقعاً خطيراً يهدد الحق الدستوري في العلاج والكرامة.
فهل يمكن ان يتحقق مطلب رواد التواصل الاجتماعي ويحول الملك هاتين الوزارتين لوزارتين سياديتين ، وهل يمكن تطبيق نفس الامر مع وزارات اخرى كالتجهيز والنقل ...
ووفق أصحاب هذا الاقتراح فإخراج الوزارتين من دائرة التجاذبات الحزبية سيتيح وضع استراتيجيات طويلة الأمد، ويضمن الاستقرار في تدبير ورشين حيويين ظلا في صلب اهتمام الملك منذ اعتلائه العرش، باعتبارهما أساس النهوض بالرأسمال البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما اكد موقعو النداء أن المغاربة “لا يريدون أن يكون بينهم وبين غزة أي شبه في الألم والمعاناة”، مؤكدين أن المغرب بلد الاستقرار والنموذج التنموي، ولا يليق بمواطنيه أن يموتوا في المستشفيات بسبب انقطاع دواء أو غياب طبيب أو انعدام سرير.
لكن للاسف ، من الصعب إن لم نقل أنه من المستحيل تحقيق ذلك فالصحة والتعليم لن تكون لا سيادية و لا تابعة للأحزاب لأن السياسة المتبعة و المفروضة من البنك الدولي هي التخلي عن القطاعات الإجتماعية لصالح لوبي الباطرونا .
والخطير في الامر ان تقتصر خدمات وزارة الصحة مستقبلا على موظفي الدولة . وقد عشنا حدث حرمان ملايين المواطنين من نظام المساعدة الطبية راميد في عهد الحكومة الحالية .
